.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تزامنا مع شروع موريتانيا في جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص بروتوكول تجديد اتفاق الصيد البحري، أثار الجانب الأوروبي إشكالية المعبر الحدودي الكركرات، الذي يشهد توترا بين الفينة والأخرى بسبب تحركات تصفها المغرب بغير القانونية من طرف جهات محسوبة على جبهة البوليزاريو.
وكشف جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية، أن وفداً تابعا للمفوضية الأوروبية انتقل من بروكسيل إلى نواكشوط لمناقشة مسألة "الحصار" بمعبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية.
وقال فرانسيسكو ميلان، عضو البرلمان الأوروبي، إنه "بشكل متكرر في كل شهر فبراير يتم إغلاق الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا"، وهو ما اعتبر أنه يخلف خسائر اقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف السياسي الأوروبي، في سؤال كتابي، أنه اقترح منح استثناء للسماح بعملية شحن الأسماك في ميناء ليس بالضرورة في موريتانيا. لكن المفوضية الأوروبية أكدت في جوابها أنها ستعمل على مناقشة إشكالية العبور عبر الكركرات خلال المفاوضات الجارية بشأن تجديد بروتوكول الصيد مع السلطات الموريتانية.
وانطلقت يوم الثلاثاء بنواكشوط جولة المباحثات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص بروتوكول جديد يتعلق بالصيد والاقتصاد البحري.
ومثل الجانب الموريتاني في هذه المفاوضات المدير العام لاستغلال الثروة السمكية الموريتانية، عالي ولد سيد بوبكر، وعن الجانب الأوروبي اكلاين ايدل، المديرة العامة للصيد البحري بالاتحاد الأوروبي.
وتجني موريتانيا من اتفاق الصيد البحري، الذي ينتهي في 15 نونبر المقبل، حوالي 100 مليون أورو، بالإضافة إلى المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لنشاط الصيد البحري بالموانئ.
هسبريس + 28 نوفمبر