حديث. معاد،،،  حتى لا تكون حجة الامام حجة عليه،،

للعلماء الحق في ممارسة السياسية و الاختلاف في مجرياتها وطنيا ودوليا و من حقنا ان نقول مرارا و تكرارا انه لا داعي لركوب خيل الغزوات المقدسة في معارك سياسية و لا مبرر للحديث عن قدسية اهل العلم و عن سموم لحمهم وشحمهم حين يتعلق الامر بقضية راي عام في نقاش سياسي،،، و طبعا لا مبرر في رايي لللاساءة للعلماء ولا لغيرهم من المتكلمين في سجال الافكار وفقا للمنهي عنه من قول ما لا ينبغي ،،
و الواقع ان جميع الأنظمة السياسية في الدولة الحديثة سواءا كانت تنتمي الى الحضارة الاسلامية كما هو الحال عندنا او الى احدي الحضارات الاخري قد توظف الدين لصالحها و لكنها لن تقبل ان يكون عاملا لزعزعة أركانها لذلك سعت الديمقراطيات العريقة نتيجة لظروف خاصة بالبلدان التي نشات فيها الى الفصل بين السياسة والدين او كما يحلو لبعضهم ان يقول بين الدولة والكنيسة و مهما يكن فذلك خيار قد يكون شبه مستحيل او على الاقل غير واقعي في العديد من البلدان الاسلامية المحافظة على الصلوات وعلى الصلاة الوسطي والتي يمنع فيها شراب الخمر بحكم القانون كداب مورتانيا التي يشكل الاسلام بالنسبة لشعبها اهم رافد في الحياة اليو مية ..لذلك لا يمكن لأي نظام في هذا البلد ان يضيع فرصة الاعتماد في سياساته العمومية على الحقل الديني عبر موسسات الدولة الرسمية و على وجه الخصوص من خلال العمل الحكومي المسند الي وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي و عليه يتعين على العلماء و غيرهم من العاملين والناشطين في المجال الديني ان يسعوا الى الاتفاق مع الدولة بغض النظر عن مواقفهم السياسية من النظام القائم ،
و يبقي من الأفضل في رأينا هو ان يرتفع من منً الله عليه بدرجة العالمية في الدين عن المعترك السياسي الى مقام الحكيم الذي يسعي في خطابه و على وجه الخصوص في خطبته الى إفشاء السلام بين الناس و ان لا يستغل منبرا يراد منه جمع المسلمين لزرع تفرقتهم خدمة لمواقفه السياسية التي غالبا ما تكون حجة عليه ،،

-------------

من صفحة الاستاذ عبد القادر ولد احمدو على الفيس بوك