اعترضت الحكومة الموريتانية على الأسماء الثلاث التى تقدمت بها أحزاب المعارضة لشغل عضوية "حكماء" المستقلة للإنتخابات، ودعت الداخلية أحزاب المعارضة إلى تبديل أحد الأسماء الثلاثة بسيدة دعما لمشاركة النوع وتوازن المناصب بين النساء والرجال.
طلب الداخلية استقبلته المعارضة بتحفظ نظرا لخيشتها من خلافات داخلية بينها حول نصيب المرأة بل ترى في الطلب نوع من المماطلة والإعتراض على أشخاص بذاتهم.
وكانت المعارضة قد تقدمت بالأسماء التالية للمهمة:
ـ الإعلامي أحمدو ولد الوديعة، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
ـ المحامي إبراهيم ولد الدي، عن حزب تكتل القوى الديمقراطية
ـ محمد المختار ولد مليل، ممثل عن حزب الصواب.