إشكال قانوني حول المجالس البلدية !

قبل أشهر من انتخابات سبتمبر الماضي نبه أستاذنا د. محمد إدريس حرمة بابانا إلى ان تنظيم الانتخابات البلدية في التاريخ المحدد للانتخابات البرلمانية والجهوية سبتمبر الماضي، سيترتب عن هذا الإجراء إشكال متعلق بعدم إمكانية انتخاب تلك المجالس قبل انتهاء مأمورية المجالس المنتخبة التي تم تنصيبها اواخر يناير من العام 2014 لمأمورية محددة قانونا بخمس سنوات، وقدم حلا لهذا الإشكال يتمثل في ان يصدر مجلس الوزراء مرسوما يقضي بحل تلك المجالس قبل انتخابات سبتمبر، ( وهو إجراء يحق له قانونا بموجب الأمر القانوني 87-289، المعدل، المنشئ للبلديات) مع منحها صلاحية تسيير الأمور الجارية إلى حين تنصيب المجالس المنبثقة عن انتخابات سبتمبر 2018 !
يبدو المخرج القانوني " الآمن" الذي اقترحه الدكتور لم يجد آذانا صاغية ولا واعية بضرورة احترام القانون وما يقرره من مساطر وإجراءات وما يحدده من مأموريات وآجال..؛ فتم انتخاب المجالس البلدية وتنصيبها في وقت لما تنتهي مأمورية المجالس المنتخبة التي تم تنصيبها اواخر يناير 2014 ولمدة مأمورية محددة بخمس سنوات ، ما يفيد، ضرورة، انها تنتهي اواخر يناير مطلع العام 2019 !!
ما الحل ؟!!

-------------------

من صفحة الأستاذ محمد عبد الجليل يحي