.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أفاد مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد لندن للاقتصاد والسلام، أن أعمال العنف في الجزائر تكلف 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في المرتبة 109 عالميا في قائمة الدول ذات المستوى للسلام.
أدرج المعهد البريطاني في تقريره السنوي عن وضع السلام في العالم الذي يعده بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، الجزائر في المرتبة 109 عالميًا من أصل 163 بلدا.
أكد ذات التقرير أن المغرب تتصدر القائمة، متبوعًا بتونس صاحبة المرتبة 78 عالميًا، ثم الجزائر في المرتبة 109 عالميًا، وموريتانيا التي جاءت في المركز 127 عالميًا، فيما حلت ليبيا 157 عالميا التي تعاني من صراعات داخلية على السلطة منذ سنوات في المرتبة الأخيرة مغاربيًا.
يأتي هذا رغم أن العنف الإرهابي قد تراجع بشكل ملفت للانتباه في الجزائر خلال السنوات الماضية، بفض الضربات الموجعة التي وجهها الجيش الوطني الشعبي ضد بقيا فلول الإرهاب، واعتراف كل دول العالم بتراجع الإرهاب
وتمكن الجزائر من تأمين حدودها البرية، إضافة إلى اعتراف المنظمات الدولية بالتفوق الكبير والاحترافية التي أصبح يتسم بها أفراد الشطة الجزائريين، وتمكنهم من محاربة الجريمة بكل أشكالها، كما أن الجزائر عرفت استقرار نوعي، وتراجعا في الاحتجاجات في الفترة الأخيرة وانحصارها في بعض المناطق وتخص بعض القضايا الهامشية فقط.
اللافت للإنتباه هو إدراج ليبيا قبل كل من أفغانستان، جنوب السودان، العراق، الصومال وسوريا التي تذيلت القائمة جراء الحرب الأهلية التي تعاني منها، فضلا عن انتشار الجماعات "المتطرفة" فيها بشكل كبير.
وقدر التقرير البريطاني تكلفة أعمال العنف التي ترتكب في الإقليم الوطني، بـ 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، (أعلى نسبة)، تليها موريتانيا 12%، ثم الجزائر قدرت بـ 11 % وتونس 08 % تليها المغرب بحوالي 6%.
والناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرا اقتصاديا على حجم الثروة التي تخلق خلال كل سنة ويقاس من خلال الدخل أو من خلال الإنتاج أو الإنفاق.
ويستعين مؤشر السلام العالمي في تصنيف الدول بثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة.
وحلت إيسلندا في المركز الأول، متبوعة بنيوزلندا في المرتبة الثانية، وجاءت النمسا ثالثة، فالبرتغال رابعة، والدنمارك خامسة.
م. ن