.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
بناء على أن الحكومة أدرى بملابسات ما وقع في شأن ما أصبح يعرف بـ"قضية الغاز" المثيرة، وتأسيسا على حق المواطن في الحصول على الأخبار، فإننا نتوجه إليها أو إلى الوزير المعني فيها بالطاقة بالأسئلة التالية:
السؤال الأول:
بحسب شركة كوسموس الأمريكية صاحبة رخص التنقيب والمكتشفة للغاز في موريتانيا والسينغال فإن حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسينغال يتألف من بئر (السلحفاة 1) التي أصبحت تدعى (آحميم) الموريتانية، وتضم 117 متر من المحروقات الصافية عالية الجودة، مثلت عند حفرها منتصف 2015 ثاني أكبر اكتشاف صناعي في العالم في ذلك العام، وبئر (گومبل 1) السينغالية التي تحتوي على 101 متر من الغاز الصافي ذي الجودة العالية، وقد أظهر حفر هذه البئر أن مخزونها امتداد لمخزون بئر السلحفاة 1 الموريتانية، فبئر گومبل 1 السينغالية تبعد فقط 5 كلمترات جنوب بئر السلحفاة 1 الموريتانية، وبئر (آحميم 2) الموريتانية التي تضم 78 متر من الغاز الصافي ممتاز الجودة مكن حفرها من توسيع هذا الحقل المشترك من 50 كلم إلى 90 كلم مربع، ومن تأكيد الترابط بين الآبار الثلاث (السلحفاة 1 الموريتانية، وگومبل 1 السينغالية، وآحميم 2 الموريتانية)..
والسؤال: إذا صدقت معلومات شركة كوسموس في وثيقتها المرفقة، وكان معنى هذه المعلومات أن حصة موريتانيا 195 مترا من الغاز، وحصة السنغال 101 مترا ( أي الثلين مقابل الثلث تقريبا) فلماذا يكون عقد التقاسم بين البلدين على أساس التناصف، وليس على أساس نسبة كل طرف؟ لاسيما وأن شركة بي بي البريطانية التي ستتولى استغلال هذا الحقل المشترك قدرته في الوثيقة المرفقة بـ15 مليار قدم مكعب من الغاز العالي الجودة، أي ما يعادل إنتاج كل إفريقيا الحالي من الغاز لسبع سنوات، وهذا ما يعني 30 إلى 50 سنة من الإنتاج بحسب الوثيقة.
السؤال الثاني:
نعرف أن توقيع اتفاق التقاسم بين موريتانيا والسينغال تعثر لأشهر عديدة لأسباب نجهلها قبل أن يوفد الرئيس الموريتاني وزيره للطاقة إلى الرئيس السينغالي ويدعوه إلى المجيء إلى موريتانيا لإعادة الدفء إلى علاقات البلدين التي تأثرت جراء وفاة أحد صيادي مدينة سينلوي السينغالية المشهورة على إثر ممارسة قاربه للصيد غير المشروع في المياه الموريتانية، وهي الزيارة التي تمخضت في فبراير 2018 عن توقيع اتفاق تقاسم إنتاج الغاز بين البلدين، وإصدار تعليمات إلى وزيري الصيد في البلدين للبحث عن تفاهم على اتفاق جديد للصيد بينهما قبل نهاية إبريل 2018.. السؤال هو: هل كان تعثر توقيع اتفاق تقاسم الإنتاج بسبب الخلاف على النسبة التي يجب أن ترجع إلى كل بلد بحسب مخزونه أم بسبب آخر ما هو؟ وكيف كانت أزمة الصيد سببا في حل أزمة الغاز؟
السؤال الثالث:
هل صحيح ما قاله مدير شركة التكرير الإفريقية السينغالية اسرين امبوب على أثير برنامج "لو ديبا آفريكين" يوم مايو الجاري من أن السينغال اتفقت في إطار مفاوضاتها على تقاسم الإنتاج مع شركات استخراج الغاز على حصة قدرها 18% مقابل حصة قدرها 7% لموريتانيا؟ ولماذا؟ طبعا السؤال ليس عن الحصص المتعلقة بأسهم كل طرف، نحن نعرف أن حصة بي بي من الأسهم 62% وكوسموس 28% وموريتانيا 10%، بل عن تلك المتعلقة بالإنتاج التي ذكر مدير الشركة السينغالي؟
السؤال الرابع:
هل ستكون البنية التحتية الأساسية لهذا الحقل المشترك مع ما يعنيه ذلك من عوائد كبيرة على العمال والمستثمرين والدولة بالتناصف بين الأراضي الموريتانية والسينغالية أم ستكون أو يكون معظمها على الأراضي السينغالية كما يخشى البعض؟ هل صحيح أن السينغال ستكون هي بلد التصدير لهذا الغاز أم لا ؟
مع فائق العرفان والامتنان على تقديم الجواب الصادق المدعم بالأدلة والشافي..
---------------------
من صفحة الأستاذ الحسين محنض على الفيس بوك
