.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلنت «هيئة الإحصاءات المغربية» أن معدل البطالة في المملكة تخطى 10 في المئة خلال العام 2017 على رغم نمو اقتصادي إيجابي، ووصل إلى أكثر من 42 في المئة بين شبان المدن، في تحقيق نشر أمس (الاثنين).
وذكرت «المندوبية العليا للتخطيط» في دراستها أن الاقتصاد المغربي استفاد من نمو بنسبة أربعة في المئة بالمقارنة مع 1.2 في المئة فقط العام 2016، فاستحدث العام الماضي 86 ألف وظيفة.
لكنها لفتت إلى دخول 135 ألف شخص جديد في المقابل إلى سوق العمل، ما يمثل فارقاً قدره 49 ألف شخص.
وأدى هذا التباين في الأرقام إلى ارتفاع نسبة البطالة الرسمية من 9.9 في المئة العام 2016 إلى 10.2 في المئة، ما يمثل حوالى 1.2 مليون عاطل من العمل على المستوى الوطني.
وسجلت البطالة زيادة في المدن إذ ارتفعت من 14.2 في المئة إلى 14.7 في المئة، وهي تطاول بشكل رئيس الشبان ما بين 15 و24 سنة. وتصل البطالة داخل هذه الشريحة العمرية إلى 42.8 في المئة، أي بزيادة نقطة خلال عام، بحسب التحقيق الذي شمل عينة من 90 الف أسرة.
وتحذر وسائل الاعلام المحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة خصوصاً بين الشباب، الأمر الذي يشكل «قنبلة موقوتة» بالنسبة الى المملكة البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
وتشكل هذه المسألة محور الاهتمامات الاجتماعية وتثير أحياناً تظاهرات للمطالبة بوظائف، لا سيما لأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين من العمل والذين يعانون من تراجع النظام التربوي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر في كانون الأول (أكتوبر) الماضي أن النموذج التنموي المغربي أصبح حالياً «غير قادر على الاستجابة» لمطالب شعبه، داعياً الحكومة الى «إعادة النظر فيه».
ولفت إلى أن «التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان»، داعياً الى بلورة «سياسة جديدة مندمجة للشباب».
وكان «صندوق النقد الدولي» الذي عقد أخيراً اجتماعاً إقليمياً في المغرب، دعا في كانون الثاني (يناير) الماضي سلطات المملكة إلى «الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة لا سيما بين الشباب»، فيما شدد «البنك الدولي» في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة بـ«جدية كبيرة».