قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لا يفكر في تغيير الدستور ولا يسعى إلى ولاية ثالثة. وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه لولاية ثانية إنه لن يمدد إلى ولاية ثالثة، وأن الذين يروجون لهذه الأفكار هم من يتبنون هذه الاستراتيجية.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه ليست هناك خطوط حمراء فيما يخص الحوار الذي سيجمع الأغلبية والمعارضة، وقال إن الذين يسعون إلى تغيير الدستور من خلال تحديد سن المرشح أو نمط الحكم يمكن أن يطرحوا أفكارهم في الحوار بكل حرية، في إشارة إلى أن المعارضة هي التي ترغب بتغيير الدستور للسماح لقياداتها بالترشح من جديد لأن الدستور يرفض أن يكون سن المرشح للانتخابات الرئاسية أقل من 75 عاما.
وحول إضراب آلاف عمال شركة "اسنيم" للمعادن الذي دخل شهره الثالث، أكد ولد عبد العزيز أن الدولة لن تتخلى عن هذه الشركة كما يروج البعض، وأضاف أنه منذ سنوات ارتفع سعر الحديد إلى 71 دولارا ثم هبط إلى 55 دولارا للطن في شهر مايو من السنة الماضية ومع ذلك تابعت الشركة عملها وحافظت على إنتاجها، عكسا لما حدث لمؤسسات مماثلة في عدة دول إفريقية التي توقفت فيها عدة مشاريع بسبب انخفاض سعر الحديد.
وأوضح ان العمال يطالبون بزيادة الأجور في هذه الظرفية الصعبة بينما الشركة مطالبة بالحفاظ على إنتاجها ولا يمكنها ذلك الا بالمحافظة على الكلفة، ودعا الرئيس العمال إلى التحلي بالمسؤولية وبحث الموضوع مع إدارة مؤسستهم للوصول إلى الحل الذي يكفل مصلحة المؤسسة التي هي في النهاية مصلحة عمالها وأسرهم.
وأكد ولد عبد العزيز أن الحكومة لا يمكنها خفض أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعار البترول نتيجة ما كانت تدفعه الدولة سابقا لدعم المحروقات.
وحول سياسة محاربة الفساد المالي، اعتبر ولد عبد العزيز أن محاربة الفساد لا رجعة عنه ولا هدف لها سوى المصلحة العامة للبلاد، ولا يوجد أي استهداف لأي كان على أساس انتمائه السياسي.