أعدت مصالح وزارة الاقتصاد و المالية تقريرا جديدا ، كشفت عنه الموارد البشرية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، ويتعلق الأمر، بالتمثيلية النسائية في الوظيفة العمومية، وأيضا حظها من التعيين في المناصب العليا.
و كشف التقرير ،أنه منذ بداية العمل سنة 2012، بالمسطرة الجديدة للتعيين في المناصب العليا المتداول في شأنها في المجلس الحكومي، بموجب الفصل 92 من الدستور، بلغ عدد التعيينات 687 تعيينا، موزعا على 31 قطاعا حكوميا، يمثل العنصر النسوي 11,35 بالمائة من مجموع التعيينات، أي ما يعادل 78 منصبا فقط، وتعتبر نسبة التأنيث الأعلى بقطاع الصناعة بنسبة 33 بالمائة.
و بلغت نسبة النساء من مجموع موظفي الدولة خلال هذا العام بمختلف مصالح الإدارة حوالي، 35.3 بالمائة، مقابل 64.7 بالمائة بالنسبة للرجال، ويلاحظ حسب تقرير “الموارد البشرية، تمركز النساء العاملات بالمصالح الخارجية بنسبة تبلغ حوالي 33 بالمائة، مقابل 2.4 بالمائة في المصالح المركزية.
وقد اختلفت نسبة تمثيلية النساء من قطاع حكومي لآخر، وفي المقدمة يأتي قطاع الصحة بنسبة 58 بالمائة، يليه قطاع العدل بـ45 بالمائة، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ42 بالمائة، ولا تتعدى النسبة بوزارة الداخلية 21 بالمائة مقابل 34 بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.