
أقر البرلمان المصري الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول قانونا يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعد شهر من مصرع 202 مهاجر بغرق قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من مصر.
ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، على المهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.