
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لجمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته بمختلف أشكاله الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
ويحدد المشروع آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
نص البيان:



.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)









