صادق البرلمان الموريتاني بعيد جلسة علنية عقدها مساء أمس واستمرت حتى زوال اليوم  على إحالة ملف التحقيق المقدم من طرف لجنة التحقيق البرلمانية إلى القضاء الموريتاني، وبذلك تكون موريتانيا قد دخلت مرحلة جدية في مواجهة الفساد وسوء التسيير، ويتوقع أن يتم استدعاء العديد من المشمولين في التحقيق من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية لإحالتهم إلى القضاء.

يذكر أن الشعب الموريتاني استبشر خيرا بهذا العمل وعلق آماله على القضاء لإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.

فادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاربعاء أن مقاييس المطر سجلت أمس الثلاثاء تساقط كميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على التالي :

الحوض الشرقي

دار الخير.................. 06 مم

بانكو ......................11 مم

المزوزيه....................12 مم

بو مسعود..................01 مم

امرج الخير................07 مم

باسكنو .....................21 مم

وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى  الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة احتفال المملكة بعيدها الوطني برقية التهنئة التالية:

"صاحب الجلالة والأخ العزيز،

بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني، متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء.

تعرض منزل بلخير ولد السالك لحريق بحي لمغيطي في دار النعيم، الحريق الذي وقع حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم التهم المنزل بالكامل، وجاء على كل مايملك بالمنزل.

قرر البرلمان الموريتاني عقد جلسة علنية مساء اليوم لنقاش التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، وكانت اللجنة قد أوصت بإحالة عدد من الملفات إلى القضاء وبمراجعة بعض الإتفاقيات أو الغائها أو إحالتها إلى القضاء للحسم فيها.

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر، سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

بوصطيله.................19 مم

ابحيره ................12 مم

ديده قلي..............07 مم

آمرج....................36 مم

أمرج الخير.................45 مم

عدل بكرو ..............20 مم

بعد أيام قليلة، سيعرف الموريتانيون  النسبة المئوية للوعي داخل قطاع المحاماة. نرجو أن لا يخيب الظن في هيئة واكبت كل الأحداث السياسية والحقوقية المؤلمة، وساندت، مجانا وبكل اندفاع، كل من سجنوا أو عذبوا، حيفاً وجوراً، من قبل الأنظمة المتفرعنة المتعاقبة على السلطة في بلاد السيبة.

أقرت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين  مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، حول مقترح القانون ، والذي تلي في بداية الجلسة العلنية، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.

العنوان: (النص بعد التعديل):
مقترح قانون نظامي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم 021-2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية
الباب الأول: التشكيلة وقواعد السير
المادة الأولى: (النص بعد التعديل):
يهدف هذا القانون النظامي إلى تحديد تشكيل وقواعد سير عمل محكمة العدل السامية والإجراءات المتبعة أمامها وذلك تطبيقا للمادة 92 من الدستور.
المادة 2: (النص بعد التعديل):

سلمت لجنة التحقيق البرلمانية مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين التقرير النهائي الذي أعدته حول التحقيق في صفقات تمت خلال العشرية الأخيرة، وكانت اللجنة المذكورة قد استمعت لشخصيات وزارية وقعت على صفقات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ويتوقع أن يقول البرلمان كلمته النهائية في مصير التقرير إن كان سيحال إلى المحاكم أم سيحال إلى جهة آخرى،