
عاد إلى السطح من جديد ما يوصف بالتعاطي المثير من طرف وزارة العليم العالي والبحث العلمي مع بعض الملفات المتعلقة بها.
آخر تجليات ذالك انتقاد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما أسمته عدم تعاطي الوزارة معها بصفتها مستشارا قانونيا للحكومة وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن أغلب الوزارات التي تقدم لها المشورة تتعاطى إيجابا معها باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.