
كشفت مصادر أمنية أن المفوضية الخاصة بالجرائم الاقتصادية استأنفت في الأسابيع الماضية إكمال تحقيقاتها بخصوص ملف التحقيق البرلماني المحال إلى الشرطة من طرف النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد.
ووفقا لبعض المصادر فإن الشرطة استمعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من كبار المسؤولين خلال نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينهم وزير أول سابق ومدير مؤسسة عمومية كبرى.