
قررنا، نحن جماعة من الأطر المستقلين الموقعين أدناه، التجمع في إطار قانوني للتفكير والتبادل، فمن جهة لدعم وتشجيع التقدم المحقق في مجال الديمقراطية، ثم أيضا لتفقيه المهنيين النشطين حول جوانب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها المتوقع على ظروف الحياة المعيشية للسكان.