
كشفت مصادر إعلامية عن إجراء مجلس الوزراء المنعقد حاليا عدة تغييرات في وزارة الاقتصاد شملت أساسا بعض المناصب الشاغرة في الوزارة.
الاجتماع الذي لا يزال منعقدا يتوقع ان يصادق في ختامه على مجموعة من المراسيم القانونية الجديدة، كما يحتمل ان يقرر إجازة عدد من التغييرات في بعض الدوائر الحكومية.