تختبئ خلف الحراك السياسي الراهن في موريتانيا قضايا جوهرية جديرة بأن تفحص وتدرس، في مقدمتها القيم المرجعية في العمل السياسي بما فيها قيمة الوفاء وقيم التداول على الحكم وإكراهاته.
تختبئ خلف الحراك السياسي الراهن في موريتانيا قضايا جوهرية جديرة بأن تفحص وتدرس، في مقدمتها القيم المرجعية في العمل السياسي بما فيها قيمة الوفاء وقيم التداول على الحكم وإكراهاته.
أثارت تصرفات لجنة تسيير الحزب الحاكم الأخيرة جدلا واسعا بين النخب السياسية وصل مرحلة دفعت برئاسة الجمهورية إلى التدخل لإعادة المياه إلى مجاريها؛ وقد صاحب ذالك تمردا واسعا من جميع الاطراف الفاعلة في الحزب؛ بدءً بالنواب؛
أصدرت المجالس الجهوية بموريتانيا بيانا أعلنوا فيه تمسكهم بالحزب الحاكم وبرئيس الجمهورية مرجعية وحيدة للحزب وجاء في نص البيان الذي توصل 28 نوفمبر بنسخة منه:
تداول نشطاء على الفيس بوك صورة لوالي ولاية اترارزه مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم وهو إلى جانب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد محمود ولد السيد، الذي يزور الولاية في جولة سياسية، وهي المرة الأولى من
انشغلت الساحة السياسة المحلية خلال الايام الماضية بالاطلالة المفاجئة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛
إننا نحن عمد بلديات آدرار المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية:
نشرنا في موقع 28 نوفمبر خبرا عن تحفظ اثنان من رؤساء المجالس الجهوية على التوقيع على عريضة قدمت لهم رفضا لبيان لجنة تسيير الحزب المؤقتة، وذالك استنادا إلى مصادر ثقة، تبين من مصادر آخرى مقربة من بعض رؤساء المجالس الجهوية
نحن النواب أعضاء الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية المجتمعون اليوم في الجمعية الوطنية؛
- استشعارا منا للمسؤوليات النبيلة والجسيمة الملقاة على عواتقنا كممثلين للشعب؛