اقتراح النائبة في البرلمان الجزائري أميرة سليم مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، ويقرّ عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري بحق المخالفين، ويعتبر التحريض على التطبيع والدعوة إليه جريمة تمس وحدة الأم، دليل قاطع على وقوف الشعب الجزائري وحكومته سدا منيعا أمام المحاولات " الصهيو- عربية" والغربية لإقصاء القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي وتصفيتها.