.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
انطلقت اليوم في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة أعمال ورشة حول الإجراءات الجزائية، واعتماد دليل الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
الورشة التي تختتم يوم غد الجمعة منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتهدف بحسب ما رشح عنها إلى "المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات حقوق المحتجزين".
الوالي المساعد للولاية محمد العربي ولد محمدن الذي افتتح الورشة قال إنها "فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتشارك الجميع دليل الإجراءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة، موضحا أن العدالة تشكل احدى دعائم الميثاق المدني للدولة الموريتانية"، وفق ما نقلته عنه الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
من جهته أبرز الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) محمد ولد ابراهيم ما سماه "أهمية ونبل اهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يجعلها تستحق كل الدعم والإهتمام لما تساهم به من نشر السلم والانسجام الاجتماعي والعمل على تعميم العدالة بين الأفراد وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي يكفلها الدستور"ن حسب تعبيره.