.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال الرئيس التونسي قيس إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم ب"الخونة”، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان التونسي المُعلق.
ودعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن أقال سعيد في 25 يوليو تموز رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها الحزب بانقلاب.
وقال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت "لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعوا الاموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.
وقال سعيد في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم "دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبيينج (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم".
وبعد أكثر من سبعة أسابيع من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل.
وقال أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز إنه يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.
ورفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي وقال سعيد بعد ذلك إن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.
وحث الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية التي دعمت المالية العامة التونسية على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.
وقال سعيد في تصريحاته التي نشرت الثلاثاء "لا بد من حكومة. لكن ما السياسة التي ستتبعها هذه الحكومة؟".