.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 5 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 016-2017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 05 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 016-2017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ، ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( ﺃ ) ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ( ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﺟﻞ ) ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2019 ، ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ( ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ) .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2019 ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ( ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ )
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﺒﺮ ﺩﻋﻢ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ " ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺪﻋﻰ " ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ " ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 16 ﺇﺑﺮﻳﻞ ﻭ 31 ﺩﺟﻤﺒﺮ .2020
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 162-2009 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2009 ، ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻄﺮﻕ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫ . ﻡ . ﻡ ..
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺟﻦ ) ( SMV-SA .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ TND ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻭﻟﻴﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎ، ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ، ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﻪ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ ﺑﻮﺑﻪ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ : ﺗﻴﺎﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ سابقا